1. رئيس الحكومة: عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4,5 ملايين حاليا، أي ما يقارب 13 في المائة من الساكنة، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.

وأوضح العثماني، مساء أمس أمام مجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسيات العمومية، أَن الأمر يتعلق بجالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 في المائة من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 في المائة ولدوا بالخارج؛ "غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد، خاصة في أوروبا"، يورد العُثماني.

وجوابا عن السؤال حول حصيلة السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم ، قال العُثماني إن البرنامج الحكومي نص على تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، مع الإسراع بإخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج أنه جرى إعداد مشروع هذا القانون وسيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأيام المقبلة.

رئيس الحكومة، وهو يكشف أن الأجيال التي ولدت ونشأت في بلدان الإقامة أصبحت نشيطة ولها انتظارات وتطلعات مختلفة عن الأجيال التي سبقتها و44 في المائة منها على الأقل لديها جنسية ثانية، سجل بخصوص المستوى الاقتصادي أن الجالية المغربية تسهم مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، كاشفا أن قيمة تحويلاتها المالية بلغت نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 62,2 مليار درهم العام الماضي.

وفِي هذا الصدد، أبرز العُثماني أن نسبة قليلة من التحويلات المالية تُوَجَّه نحو الاستثمار، وتتركز استثمارات مغاربة العالم بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41 في المائة من مجموع التحويلات، مشيرا إلى أن الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة لا تتعدى نسبة 14 في المائة؛ وهو ما يلزمنا بتعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل.

وبخصوص عملية "مرحبا 2017"، أشار العُثماني إلى أن هذه العملية بلغت مستوى عاليا من النضج بفضل تطوير الإمكانات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية عند شرطة الحدود والجمارك والرفع من جودة الخدمات على متن الباخرات والطائرات.

فبالنسبة إلى التدابير المتخذة برسم سنة 2017، فقد تميزت، حسب العُثماني، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية من جهة، معلنا أنه جرى من جهة أخرى وضع وتفعيل خطة عمل وطنية تستند على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي: الانسيابية في حركة العبور، والسلامة والأمن، والمواكبة عن قرب.

وفي هذا الصدد، أشارت معطيات رئيس الحكومة إلى أنه جرى إعداد مخطط للملاحة البحرية مكّن من توفير أسطول يتكون من 27 باخرة تؤمن 10 خطوط بحرية، بطاقة استيعابية تناهز 63 ألفا و750 مسافرا يوميا؛ بمن فيهم 37 ألفا و500 عبر ميناء طنجة المتوسطي.