وسط تكتم رسمي مغربي عن هذه العملية، تسارع الحكومة الألمانية الزمن، سيرا على عدد من التجارب الأوروبية السابقة، لإنشاء مراكز على التراب المغربي، هدفها استقبال الأطفال القاصرين غير المُصاحبين المرحلين من بلادها بسبب خرق القانون أو حتى بالنسبة إلى الذين يريدون العودة إلى أرض الوطن بشكل إرادي.

وثيقة سرية تبين أن هذا المشروع يمتد على ثلاث سنوات (2017-2020)، ويمكن الحكومة الألمانية من "إنشاء بنيات تحتية لاستقبال واحتضان أطفال الشوارع بالمغرب والقاصرين غير المصاحبين العائدين من ألمانيا".

وجاء في الوثيقة ذاتها أن هذا المشروع، الذي تعده وزارة الداخلية الألمانية، قد يكلف 960 ألف أورو سنويا عن كل مركز إيواء تصل طاقته الاستيعابية إلى 100 قاصر، إذا ما كلف كل واحد من هؤلاء القاصرين 800 يورو شهريا (ما يعادل 8800 درهم) بما فيها مصاريف الكراء.

وعن الجهة التي ستقوم بمهمة تسيير هذه المراكز، أبرزت الوثيقة أن الحكومة المغربية ستقوم بتسلم زمام الأمور عندما يتم الانتهاء من إنجازها على أرض الواقع، مسجلة أن المنظمات غير الحكومية التي لها علاقة تعاون مع السلطات والمؤسسات المغربية سيتم إشراكها في عملية إنجاز المشروع، إلى جانب مشاركة أطراف متعددة في مختلف مراحله، وعلى رأسها المكتب الفيدرالي الخاص بالهجرة واللاجئين.

وعن الفئة التي ستفتح لها هذه المراكز أبوابها، ورد في الوثيقة السرية أن الأمر يتعلق بـ"القاصرين في وضعية اجتماعية صعبة، كالمشردين والأيتام أو الذين يواجهون مشاكل أسرية عويصة، إضافة إلى القاصرين المقيمين بألمانيا بطريقة غير شرعية ويريدون العودة بشكل إرادي إلى بلدهم الأم".

وتهدف هذه الإجراءات، استنادا إلى المصدر نفسه، إلى "محاربة الأسباب المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، وإنشاء حلول طويلة الأمد بالنسبة إلى القاصرين المشردين عبر احتضانهم وتوفير الرعاية الكافية لهم داخل المغرب".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر موثوق  بأن منظمات حقوقية مغربية ستسهم في الغالب في مواكبة عملية إنجاز هذه المشاريع، مضيفا أن هناك تعاونا بين الحكومتين المغربية والألمانية بهذا الخصوص وسط تكتم شديد، تماشيا مع الإستراتيجية الجديدة للهجرة التي تبنتها المملكة منذ أزيد من ثلاث سنوات.

من جهته، نفى مصدر مسؤول بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن يكون لهذه الأخيرة أيّ دور في عملية إنشاء هذه المراكز على التراب المغربي، مضيفا أن مصالح وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي هي التي تضطلع بمهمة متابعة هذه المشاريع