أصبحت “مقصلة” الحكومة الشعبوية اليمينية بإيطاليا تطال جميع الحقوق البسيطة التي يتمتع بها الأجانب في هذا البلد الأوروبي، فبعد ان سارعت العديد من البلديات للإجهاض على جميع المساعدات الإجتماعية المقدمة للأسر الأجنبية المقيمة فوق ترابها وإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الشغل لويجي دي مايو على إقصاء المهاجرين الأجانب من “دخل المواطنة” الخاص بالتعويض عن البطالة، أعد نظيره وشريكه في الحكم ماتيو سالفيني رزنامة قوانين جديدة خاصة بالأجانب إنطلاقا من إلغاء طلبات اللجوء الإنساني ووصولا إلى شد الخناق على طلبات الجنسية الإيطالية و نزعها من الحاصلين عليها.

فحسب “مرسوم سالفيني” الخاص بالأجانب الذي من المفترض أن يتم عرضه على البرلمان في الأيام القليلة القادمة ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية وبعد أن كانت الجنسية الإيطالية لايمكن نزعها بأية صفة قانونية سيكون بإمكان السلطات الإيطالية بعد دخول القوانين الجديدة التي اقترحها سالفيني حيز التنفيذ نزع الجنسية من أي إيطالي ذو أصول أجنبية تراه السلطات يشكل خطرا على أمن البلاد، تما كما يحدث حاليا مع جميع الاجانب الذين يتورطون في قضايا الإرهاب حتى ولو كانوا يتوفورون على رخصة الإقامة الدائمة.

وإضافة إلى إدخال قرار نزع الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية، ينص القانون الجديد الذي طرحه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني على تمديد فترة البت في طلبات منح الجنسية فعوض السنتين المعمول بها حاليا يضاعف القانون الجديد مدة الإنتظار حيث ستصبح أربع سنوات بمقتضى القانون.

للإشارة فإن إيطاليا كانت قد تحولت في السنوات الاخيرة إلى أول بلد أوروبي تجنيسا للأجانب حيث أشار مركز الإحصاء الأوروبي في أبريل من السنة الجارية أن عدد المجنسين في إيطاليا وصل سنة 2016 حوالي 200 ألف مجنس كرقم قياسي لم يسبق لأية دولة أوروبية أن سجلته في تاريخها، وهو ما يبدو انه قد أزعج اليمين الشعبوي المتطرف الذي يشكل الحكومة الإيطالية الحالية ليضع بذلك مسألة الحد من منح الجنسية الإيطالية للمهاجرين الأجانب على رأس أولياته.

للإطلاع على مشروع قانون سالفيني الخاص بالأجانب في نسخته الإيطالية